الآية 11 من سورة آل عمران

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ (12) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (13)

لعبرة أي تعجبا ، فإن في إسبال الستور الجهل بالأمور ، والأبصار تخترق الأستار ، لهذا شرع الاعتبار «إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ» والستر مسدل ، والباب مقفل ، والعطاء مسبل ، فما نفع الحجاب ، ولا منع باب ، بصر الاعتبار لا يقف له شيء من الاسكار ، وهو النظر في الأشياء بحكم الاعتبار ، وجعل اللّه العبرة للأبصار ، والاعتبار إنما هو للبصائر ، فذكر الأبصار لأنها الأسباب المؤدية إلى الباطن ما يعتبر فيه عين البصيرة ، فاعلم أن اللّه خاطب الإنسان بجملته ، وما خصّ ظاهره من باطنه ، ولا باطنه من ظاهره ، فتوفرت دواعي الناس أكثرهم إلى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم ، وغفلوا عن الأحكام المشروعة في بواطنهم ، إلا القليل ، فإنهم بحثوا في ذلك ظاهرا وباطنا ، فما من حكم قرروه شرعا في ظواهرهم إلا ورأوا أن ذلك الحكم له نسبة إلى بواطنهم ، أخذوا على ذلك جميع أحكام الشرع ، فعبدوا اللّه بما شرع لهم ظاهرا وباطنا ، ففازوا حين خسر الأكثرون ، ونبغت طائفة ضلّت وأضلّت ، فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها في بواطنهم ، وما تركت من حكم الشريعة في الظواهر شيئا ، تسمى الباطنية ، وهم في ذلك على مذاهب مختلفة ، وقد ذكر الإمام أبو حامد في كتابه المستظهر له في الرد عليهم شيئا من مذاهبهم ، وبيّن خطأهم فيها ، والسعادة إنما هي مع أهل الظاهر ، وهم في الطرف والنقيض من أهل الباطن ، والسعادة كل السعادة مع الطائفة التي جمعت بين الظاهر والباطن ، وهم العلماء باللّه وبأحكامه . فما من حكم من أحكام فرائض الشريعة وسننها واستحباباتها إلا وله في الباطن

حكم أو أزيد ، على قدر ما يفتح للعبد في ذلك ، فرضا كان أو سنة أو مستحبا ، لا بدّ من ذلك ، وحدّ ذلك في سائر العبادات المشروعة كلها ، وبهذا يتميز حكم الظاهر من الباطن ، فإن الظاهر يسري في الباطن ، وليس في الباطن أمر مشروع ، يسري في الظاهر ، بل هو عليه مقصور ، فإن الباطن معان كلها ، والظاهر أفعال محسوسة ، فينتقل من المحسوس إلى المعنى ولا ينتقل من المعنى إلى الحسّ ، لهذا جاء الاعتبار في الشرع ، فإن خطاب الشرع إذا تعلق بالظاهر كان اعتباره في الباطن ، وإذا تعلق خطاب الشرع بالباطن كان اعتباره في الظاهر ، فالعالم لا يزال ناظرا إلى الشرع بمن علق الحكم فيما جاء به في هذه المسألة الخاصة ، هل بالظاهر مثل الحركات ؟ أو بالباطن مثل النية والحسد والغل وتمني الخير للمؤمنين والظن الحسن والظن القبيح ؟ فحيث ما علق الشارع خطاب اللسان الظاهر به كان الاعتبار في مقابله ، أو في مقابلة الحكم ، كالظن الحسن يقابله الظن القبيح ، ويقابله الفعل الحسن في الظاهر ، هذه مقابلة المواطن ، فنجمع بين الظاهر والباطن لكمال النشأة ، فإنه ما يظهر في العالم صورة من أحد من خلق اللّه بأي سبب ظهرت من أشكال وغيرها ، إلا ولتلك العين الحادثة في الحس روح ، تصحب تلك الصورة في الشكل الذي ظهر ، فإن اللّه هو الموجد على الحقيقة لتلك الصورة بنيابة كون من أكوانه ، من ملك أو جن أو إنس أو حيوان أو نبات أو جماد ، وهذه الأسباب كلها لوجود تلك الصورة في الحسّ . فلما علمنا أن اللّه قد ربط بكل صورة حسية روحا معنويا بتوجه إلهي عن حكم اسم رباني ، لهذا اعتبرنا خطاب الشرع في الباطن على حكم ما هو في الظاهر ، قدما بقدم ، لأن الظاهر منه هو صورته الحسية ، والروح الإلهي المعنوي في تلك الصورة هو الذي نسميه الاعتبار في الباطن ، من عبرت الوادي إذا جزته ، وهو قوله تعالى «إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ» وقال (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) أي جوزوا مما رأيتموه من الصور بأبصاركم ، إلى ما تعطيه تلك الصور من المعاني والأرواح في بواطنكم ، فتدركونها ببصائركم ، وأمر وحث على الاعتبار ، وهذا باب أغفله العلماء ولا سيما أهل الجمود على الظاهر ، فليس عندهم من الاعتبار إلا التعجب ، فلا فرق بين عقولهم وعقول الصبيان الصغار ، فهؤلاء ما عبروا قط من تلك الصورة الظاهرة كما أمرهم اللّه .