-

التكوين للشي‏ء نفسه لا للحق، والذي للحق فيه أمره خاصة. وكذلك‏ «1» أخبر عن نفسه في قوله‏ «إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‏ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فنسب التكوين لنفس الشي‏ء عن أمر الله وهو الصادق في قوله. وهذا هو المعقول في نفس الأمر.

كما يقول الآمر الذي يُخَافُ فلا يعصى لعبده قمْ فيقوم العبد امتثالًا لأمر سيده. فليس للسيد في قيام هذا العبد سوى أمره له بالقيام، والقيام من فعل العبد لا من فعل السيد «4». فقام أصل التكوين على التثليث أي من الثلاثة «2» من الجانبين، من جانب الحق ومن جانب الخلق. ثم سرى ذلك في إِيجاد المعاني بالأدلة:

فلا بد من الدليل أن يكون مركباً من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص، وحينئذ ينتج لا بد من ذلك، وهو أن يركب الناظر دليله من مقدمتين كل مقدمة تحوي‏ «3» على مفردين فتكون أربعة واحد من هذه الأربعة يتكرر في المقدمتين لتُرْبَط إِحداهما بالأخرى كالنكاح فتكون ثلاثة لا غير لتكرار الواحد فيهما «4».

فيكون المطلوب إِذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إِحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحِد المفرِد الذي به يصح‏ «5» التثليث.

والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعمَّ من العلة أو مساوياً لها، وحينئذ يصدق، وإِن لم يكن كذلك فإِنه ينتج نتيجة غير صادقة «5». وهذا موجود في العالم مثل إِضافة الأفعال إِلى العبد معراة عن نسبتها إِلى االله‏ «6» أو إِضافة التكوين الذي نحن بصدده إِلى الله مطلقاً «6». والحق ما أضافه الا إِلى الشي‏ء الذي قيل له كن. ومثاله إِذا أردنا «7» أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فَمَعَنَا «8» الحادث والسبب. ثم نقول‏