الآية 16 من سورة المؤمنون

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ (16) وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ (17) وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (18)

قال تعالى (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ)

*فعلق الذهاب بالمشيئة ، وهنا قال تعالى «وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ» فعلق الذهاب بالاقتدار ، فما به قدرته أراد وشاء ، فاعلم أن متعلق القدرة الإيجاد لا الإعدام ،

فيتعرض هنا أمران :

الأمر الواحد أن الذهاب المراد هنا ليس الإعدام وإنما هو انتقال من حال إلى حال،

فمتعلق القدرة ظهور المحكوم عليه بالحال التي انتقل إليها ، فأوجدت القدرة له ذلك الحال ، فما تعلقت إلا بالإيجاد ،

والأمر الآخر أن وصفه بالاقتدار على الذهاب ، أي لا مكره له على إبقائه في الوجود،

فإن وجود عين غير القائم بنفسه ، أي بقاءه ، إنما هو مشروط بشرط ، بوجود ذلك الشرط يبقى الوجود عليه ، وذلك الشرط يمده اللّه به في كل زمان ، وله أن يمنع وجود ذلك الشرط ، ولا بقاء للمشروط إلا به ، فلم يوجد الشرط فانعدم المشروط ،

وهذا الإمساك ليس متعلق القدرة ، وقد وصف نفسه بالقدرة على ذلك ، فلم يبق إلا فرض المنازع الذي يريد بقاءه ، فهو قادر على دفعه لما لم

يرد اللّه بقاءه ، فهو يقهر المنازع ، فلا يبقى ما أراد المنازع بقاءه ، والقهر حكم من أحكام الاقتدار .