الآية 39 من سورة الحاقة

وَما لا تُبْصِرُونَ (39)

[ «فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ ، وَما لا تُبْصِرُونَ» : ]

وهو ما خفي عنا ، والظاهر هو ما أدركه الحس ، وما استتر هو ما لا يدركه الحس من المعاني ، وما استتر عن الأبصار من الملائكة والجن ، وأقسم الحق هنا بالوجود والعدم ، لأن الشرف عمّ إظهارا لعلو المقسم به ، ولكن لا تشعرون ،

فإن القسم عند العلماء تعظيم المقسوم به ، إذ لا يكون القسم إلا بمن له مرتبة في العظمة ، فعظّم اللّه بالقسم جميع العالم الموجود منه والمعدوم ، إذ كانت أشخاصه لا تتناهى ،

فإنه أقسم به كله في قوله «فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ» وما لا تبصرون هو الموجود الغائب عن البصر والمعدوم ،

ودخل في هذا القسم المحدث والقديم ، ويؤيد تعظيم المحدثات المقسوم بها قوله تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ) وهي محدثات (فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) غير أنه لما علم اللّه عظمته في قلوب عباده موحدهم ومشركهم ومؤمنهم وكافرهم ،

وقد أقسم لهم بالمحدثات وبغير نفسه ، وعلم أنه قد تقرر عندهم أنه لا يكون القسم إلا بعظيم عند المقسم ، فبالضرورة يعتقد العالم تعظيم المحدثات ، ومن صفات الحق الغيرة ، حجّر من كونه غيورا علينا أن نقسم بغيره ، مع اعتقادنا عظمة الغير بتعظيم اللّه ،

فليس لمخلوق أن يقسم بمخلوق ، وإن أقسم بمخلوق فهو عاص ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، وعليه التوبة مما وقع فيه لا غير ،

فإن قلت : أقسم تعالى بكل معلوم من موجود ومعدوم ، فأقسم بنفسه وبجميع المعلومات ، فهل لنا أن نقسم بما أقسم اللّه تعالى به أو محجور علينا ذلك ؟

قلنا : قد يقسم بالأمر مضافا أو مفردا ، فالمفرد: واللّه لأفعلن كذا ؛ والمضاف مثل قول عائشة رضي اللّه عنها في قسمها : ورب محمد ؛ فدخل المضاف في المضاف إليه في الذكر بالقسم ، فعلى هذا الحد يقسم الإنسان الكامل بكل معلوم ، سواء ذكر الاسم أو لم يذكره ، وهو بعض تأويلات وجوه قسم اللّه بالأشياء في مثل قوله تعالى (وَالشَّمْسِ) (وَالضُّحى) (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) يريد ورب الشمس ، ورب

الضحى ، ورب التين ، فما أقسم إلا بنفسه ، فلا قسم إلا باللّه ، وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط ما ينعقد به يمين في المقسوم عليه ، وقد صح عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم النهي عن اليمين بغير اللّه ، فإن قلت : لم أقسم اللّه ؟ قلنا : سبب القسم بالأشياء طلب التعظيم من الخلق للأشياء ، حتى لا يهملوا شيئا من الأشياء الدالة على الحق ، سواء كان ذلك الدليل عدما أو وجودا ، وقلنا : القسم نتيجة التهمة ، والحق يعامل الخلق من حيث ما هم عليه لا من حيث ما هو عليه ، ولهذا لم يول الحق تعالى للملائكة ، لأنهم ليسوا من عالم التهمة ، وأقسم الحق بنفسه حين أقسم بذكر المخلوقات ، وحذف الاسم يدل على إظهار الاسم في مواضع من الكتاب العزيز ، مثل قوله (فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) فكان ذلك إعلاما في المواضع التي لم يجر للاسم ذكر ظاهر ، أنه غيب هنالك لأمر أراده سبحانه في ذلك ، والقسم دليل على تعظيم المقسم به ، ولا شك أنه قد ذكر في القسم من يبصر ومن لا يبصر ، فدخل في ذلك الرضيع والوضيع والموجود والمعدوم ، فهو القسم العام ، فإنه دخل في هذا القسم من الموجودات جميع الأشياء ، ودخل فيه العدم والمعدومات ، وهو قوله «وَما لا تُبْصِرُونَ» وما تبصرونه في الحال والمستقبل ، والمستقبل معدوم ، فللأشياء نسبة إلى الشرف والتعظيم ، وكذلك العدم المطلق فإنه يدل على الوجود المطلق ، فعظم من حيث الدلالة ، وأما شرف العدم المقيد فإنه على صفة يقبل الوجود ، والوجود في نفسه شريف ، ولهذا هو من أوصاف الحق ، فقد شرف على العدم المطلق بوجه قبوله للوجود ، فله دلالتان على الحق ، دلالة من حيث عدمه ودلالة من حيث وجوده ، وشرف العدم المطلق على المقيد بوجه وهو أنه من تعظيمه للّه وقوة دلالته أنه ما قبل الوجود ، وبقي على أصله في عينه ، غيرة على الجناب الإلهي أن يشركه في صفة الوجود .